<div data-empty="false">أكد محامون أن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الجوانب الوقائية والردعية في مواجهة المخاطر الصحية، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار الأمراض عالمياً.</div><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشرّع الإماراتي لم يغفل دور الأسرة، حيث ألزم أولياء الأمور بتطعيم الأطفال وفق البرامج الصحية المعتمدة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم على من يمتنع أو يهمل في ذلك، تأكيداً على أهمية اللقاحات في الحد من انتشار الأمراض المعدية. </div>كما أوجب على الأطباء والمنشآت الصحية الإبلاغ عن الحالات المصابة خلال مدد محددة، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حال الامتناع، نظراً لما يترتب على التأخير من مخاطر تتعلق بانتشار العدوى.<div data-empty="false">سرعة الإبلاغ</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124312.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">أوضحت المحامية إيمان الرفاعي، أن مشروع القانون يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض السارية، من خلال تعزيز سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، وفرض عقوبات رادعة على المتقاعسين أو من يتسببون في تعريض الآخرين لخطر العدوى. </div>وأكدت أن هذه الإجراءات تتيح الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها، ما يقلل من فرص انتقال المرض داخل المجتمع.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124311.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أن مشروع القانون يعكس إدراك المشرّع لخطورة نقل الأمراض السارية عمداً، وهو سلوك قد يتجاوز ضرره الفرد ليشكل تهديداً واسعاً للصحة العامة. </div>وأوضح أن المشروع نص على تجريم هذا الفعل، حيث يعاقب من ينقل المرض وهو على علم بإصابته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأضاف أن أهمية هذا النص لا تكمن في العقوبة فقط، بل في تكامله مع قانون العقوبات الاتحادي، إذ قد تندرج بعض الحالات ضمن جرائم أشد إذا ترتب على نقل العدوى أذى جسدي أو وفاة.ففي حال حدوث عاهة مستديمة، قد تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة، فقد يندرج تحت وصف الضرب المفضي إلى الموت بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وفقاً لظروف الواقعة.كما قد تُصنّف مخالفة التدابير الصحية أو تعريض الآخرين للخطر نتيجة الإهمال ضمن الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد وصحتهم.وأكد أن هذا التكامل يعكس شمولية المنظومة القانونية في الدولة، حيث يعمل التشريع الصحي جنباً إلى جنب مع القوانين الجزائية لتعزيز حماية المجتمع.<div data-empty="false">ثقافة وقائية</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124309.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة بادمافاتي رامادوس، أخصائية أمراض الرئة، أن القوانين الحديثة الخاصة بالأمراض المعدية تسهم في ترسيخ ثقافة وقائية أقوى على مختلف مستويات النظام الصحي، موضحة أن تنظيم الإبلاغ والتطعيم يعزز اكتشاف العدوى مبكراً، ويساعد على تتبع المخالطين بكفاءة، وتمكين الجهات الصحية من التدخل قبل تفاقم انتشار الأوبئة.</div><div data-empty="false">بدوره، أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور حيدر علي، أن مشروع القانون يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إلزامية التطعيم تسهم في رفع نسب التغطية وتحقيق مناعة القطيع، بما يوفر حماية إضافية لمن لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب طبية. </div>وأضاف إن إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الأمراض المعدية يمكّن الجهات الصحية من اكتشاف حالات التفشي في مراحل مبكرة، وتتبع المخالطين، واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة، محذراً من أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى اتساع نطاق العدوى وصعوبة احتوائها.

قانونيون: مشروع قانون الأمراض السارية منظومة وقائية لحماية المجتمع

طالب مندوب مبيعات في دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد فتاة وشركة تأمين بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مليوناً و284 ألفاً و550 درهماً. وقال في دعواه إنه أصيب بأضرار جسدية ونفسية، وهو رب أسرة ومسؤول عن إعالة أسرته، جراء الحادث المروري، الذي تسببت فيه المشكو عليها الأولى خلال قيادة مركبتها، والمؤمنة لدى الشركة المشكو عليها الثانية؛ ما ألحق به كسوراً متفرقة بالجسم، وقد تمت إدانة المشكو عليها الأولى بغرامة 5 آلاف درهم.
وخلص التقرير الطبي إلى أن الحادثة خلف لدى الشاكي عاهة مستديمة وعجزاً بنحو %30، وأنه قادر على أداء عمله مندوب مبيعات، وقيادة مركبته، وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بدفع 100 ألف درهم.
وأقام «الشاكي» استئنافه مطالباً بسابق طلباته. وبدورها أقامت الشركة المشكو عليها الثانية استئنافاً متقابلاً، وطالبت بإعادة الأوراق للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشاكي من خلال الأجهزة الطبية العلمية الدقيقة لبيان حالته وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة أعملت صحيح القانون فيما خلصت إليه من القضاء لصالح الشاكي من تعويضات جراء ما لحقه من مضارة جسدية ونفسية إثر الحادث، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بعدم قبضه راتبه خلال فترة علاجه، كما انتهى تقريره الطبي إلى أن إعاقته لا تحول دون مباشرته عمله، وقد راعت محكمة أول درجة ذلك بتقديرها مبلغ تعويضه؛ وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وألزمت كل مستأنف بالمصروفات عن استئنافه.

يطالب بمليون و284 ألف درهم تعويضاً عن حادث دهس

40.jpg

تحدثنا في مقال سابق عن الإعاقة الذهنية، وهي من العاهات الشائعة في المجتمع المحلي، ونتحدث اليوم عن أخرى وهي عاهة الإبصار: حيث تصاب العينان أو إحداهما بعاهة مستديمة إما لأسباب خِلقية أو نتيجة إصابة عارضة، وأهمها:
أولاً، العمى: الناتج عن فقدان البصر خِلقةً منذ الولادة (ويسمى في العربية: الأكمَه) أو في مرحلة لاحقة من العمر لأسباب مرضية كالرمد أو التراخوما أو نتيجة إصابة، وغالباً ما تقتصر على إحدى العينين، وقد تتأثر الأخرى لاحقاً فينطفئ نورها، ويطلق على الأعمى في اللهجة المحلية: العمَي والعمىَ والمؤنث عميا، والجمع عميان للجنسين. والجفيف (كفيف) وتنطق chefeef ومن الأمثال الشعبية: الجحال (الكحل) في العمَى ضايع، رمد العين ولا عماها، عميا تحَنّي مينونة!، اعمِيت فارقت الدنيا، اصْلِيت فارقت الجماعة.
ثانياً، العَوَر: وأصلُها الفصيح (الأعور) وجمعها عُوران، والمؤنث عورا، وهو مسمى يطلق على من فقد عيناً واحدة، وفي أحيان أخرى يُطلق مسمى الأعور على الأعمى فاقد البصر تماماً. ومن الأمثال التي ورد فيها ذكر العَور: العوَر بين العميان باشا!، فَـرّة عورا والا صابت والا خابت.
ثالثاً، الحَوَل: وهو انحراف يصيب إحدى العينين فيُخل بميزان التوازي الطبيعي بينهما، وهو نوعان:
أ- أن تنحرف إحدى المقلتين نحو الأنف، ويطلق على المصاب بهذا النوع اسم الأشلَق والمؤنث شلقا.
ب- أن تنحرف إحدى المقلتين نحو الأذن، ويطلق على المصاب بهذا النوع اسم الأشوَص والمؤنث شوصا.
ومن الأمثال الشعبية الوارد فيها ذكر هذه العاهة: حظ الشلقا والبَلقا وخايبة الملتقى، (أي يكون حظهن من الزواج أفضل من الحسناوات).رابعاً، الفُص: ويطلق عليه الوضَحَة، ولونه أبيض ويتكون فوق بؤبؤ إحدى العينين غالباً فيُضعف الرؤيةَ وقد يحجبها، والبؤبؤ هو صبي العين بالعامية وإنسانها بالفصحى، ومن الأمثال الشعبية: العورا تعيِّب على أم فص!

الدهريز

العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية ( 4-2 )

تحدثنا في مقال سابق عن الإعاقة الذهنية، وهي من العاهات الشائعة في المجتمع المحلي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له مبلغاً وقدره نصف مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته خلال قيامه بمهام عمله اليومية.
وتفصيلاً، فقد تعرض الشاكي أثناء تواجده على رأس عمله بالشركة المملوكة للمشكو عليها وعند تصليحه لإحدى المضخات وبسبب عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمين سقطت المضخة عليه، مما تسببت له بإصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.
وأمرت المحكمة بإحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة والتي أشارت في تقريرها إلى أن الشاكي تعرض إلى إصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.
وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها حضورياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف  درهم حكومة عدل.
وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية و معنوية، الأمر الذى حدا به لرفع دعواه الماثلة، للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألم به.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 500 ألف درهم، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأوضحت بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساً بسلامة جسمه، كما أن تلك العاهات من شأنها التقليل من فرص الشاكي في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الالآم التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة ، لاسيما وأن الشاكي ما زال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، ويستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدرة 250 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار ليصل بذلك إجمالي مبلغ التعويضات إلى 310 آلاف درهم.

310 آلاف درهم تعويض لعامل صيانة سقطت عليه مضخة

أقام والد طفلة دعوى قضائية ضد شركة إدارة حدائق، والجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال الحديقة، طالب فيها إلزامهما بأن تؤديا له، بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر، مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عما أصاب ابنته من أضرار نفسية ومعنوية.
وقال شارحاً لدعواه، أنه أثناء تواجد ابنته في رحلة مدرسية، سقطت أرجوحة على الطلاب ما أدى إلى إصابة ابنته، وقد أدينت المشكو عليها الأولى (الحديقة) جزائياً عن تلك الواقعة.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المندوب من المحكمة، أنه نتج عن الحادث كسور متعددة في عظام الجمجمة والوجه والعنق بابنة الشاكي، وأنها باتت تعاني من ضعف في الذاكرة القريبة، ونسيان، وصداع متكرر، وعدم تركيز، واضطراب مستمر في المزاج والطباع، مما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 30 % من منفعة الدماغ، كما أثبتت التقارير الطبية أن ابنة الشاكي تعاني من آثار نفسية عبارة عن اضطراب اكتئابي وإحباط نتيجة الحادث.
وعليه حكمت المحكمة بأن تؤدي الجهة المشكو ضدها تعويضاً إجمالياً قدره 700 ألف درهم، مع الإلزام برسوم ومصاريف الاستئناف.

700 ألف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت لحادث خلال رحلة مدرسية

4087666.jpg

أقام عامل دعوى قضائية إمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل لديها (المشكو عليها) بأن تؤدي له مبلغ 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها، تسببت بخطئها في إصابته أثناء عمله لديها بإصابات أسفرت عن خضوعه إلى عملية تم على أثرها بتر يده اليمنى من الأصابع إلى مرفق اليد، وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صوراً ضوئية لأحكام قضائية وصورة تقرير طبي وصور مستندات أخرى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانعقاد الاختصاص لمحكمة أبوظبي العمالية وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على الوزارة المختصة وبعدم سماع الدعوى لمضي سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به وفقاً للمادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وقرر القاضي المشرف ندب الطب الشرعي وبعد إيداع التقرير قدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبية طالعتها المحكمة صمم فيها على طلباته وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص للمحكمة.
تفاصيل 
وقالت المحكمة بأن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليها عن تهمة التسبب بخطئها في إصابة الشاكي لعدم توفيرها شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل، وقد صار هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة استئناف الظفرة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
ونوهت المحكمة بأنه عن طلب التعويض المادي والمعنوي والأدبي، فإن من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأوضحت بأن تقرير الطب الشرعي الذي تطمأن إليه المحكمة لسلامة الأسس المبني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص قد خلص إلى أن الشاكي تخلف لديه بسبب خطأ المشكو عليها إصابة هرسيه بالطرف العلوي الأيمن أدت إلى بتر تام إصابي في الطرف العلوي الأيمن في مستوى أعلى من مفصل المرفق الأيمن، مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً قدره بنسبة 100% من منفعة الطرف العلوي الأيمن، الأمر الذي يستحق معه الشاكي أرشاً غير مقدر فيه حكومة عدل كونه لم يتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي وجود أي إصابات أخرى فيها دية أو أرش مقدر، بالإضافة إلى ما أصابه من ألم وحسرة وحزن.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 110 آلاف درهم وألزمت المشكو عليها بالمصاريف.

110 آلاف درهم تعويضاً لعامل فقد جزءاً من ذراعه اليمنى

أقام مهندس دعوى قضائية ضد شركة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بعرضه على الطبيب الشرعي وإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 2 مليون درهم عن الأضرار التي أصابته والتي تضمنت فقدان القدرة على الإنجاب "الدية"، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه أنه خلال قيامه بعمله لدى المشكو عليها تعرض لحادث سقوط من على جسر خشبي داخل موقع العمل حيث لم يكن الجسر مثبتا بشكل سليم وانكسر ما تسبب في اختلال توازنه والسقوط من ارتفاع  3 أمتار عن الأرض، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات البليغة وتم إدانة المشكو عليها جزائياً  وإلزامها بسداد مبلغ 60 ألف درهم.
وأشار الشاكي أنه نتيجة للحادث الذي تعرض له خلال عمله قد تخلف لديه عاهة مستديمة ونسبة عجز 30 % من القدرة الأصلية للعمود الفقري بالإضافة إلى عدة إصابات جسدية متفرقة، والآلام والأوجاع التي شعر بها من تاريخ وقع الحادث والمستمر معه وانخفاض حركة العمود الفقري وعدم القدرة على حمل الأوزان بالإضافة إلى إصابته بالضعف الجنسي ما أفقده القدرة على الزواج والإنجاب وعدم قدرته على الجلوس أو المشي مسافات طويلة وشعوره بالألم الشديد في منطقة الظهر والرقبة، لافتاً إلى أنه وقت الحادث كان يبلغ من العمر 32 عام ويعمل مهندس موقع وقد أصبح عمله مكتبي بدلا من مهندس موقع إلى جانب الأضرار الأدبية من حزن شديد واكتئاب والآلام المعنوية والحسية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها بتهمة عدم توفير شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل وعدم توفيرها للاحتياطيات اللازمة لوقاية العمال وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم حكومة عدل عما أصابه من أضرار، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، وكان هذا الخطأ هو السبب في حصول الإضرار بالمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه استكمالاً للتعويض المادي والأدبي الذي أصابه وقد أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن حالته استقرت بوجود مضاعفات حركية في الظهر دون ثبوت وجود مضاعفات عصبية ولم يرد بينه طبية حول العلاقة السبيبة بين مضاعفات الجنسية والاصابة الأولية ولا يحتاج لعمليات جراحية مستقبلا إلا أنه يحتاج إلى علاج طبيعي كل فترة لضمان عدم تفاقم حالته ولا يستطيع القيام بأية أعمال تتطلب مجهود جسدي عالي مثل المشي الطويل والجري والقفز وثني الظهر.
ولفتت المحكمة إلى أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ مقداره 80 ألف درهم، والفائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم باتا وبما لا يجاوز المبلغ المحكوم به وإلزامها بالمصاريف.

مهندس يطالب بتعويض مليوني درهم عن فقدانه القدرة على الإنجاب

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس لمدة سنة على عشرة متهمين من الجنسية العربية تتراوح أعمارهم ما بين 30 عاماً الى 52 عاما ، كما قررت المحكمة بأن يدفعوا دية بقيمة 15 ألف درهم وذلك لقيامهم بالاعتداء والضرب والتعدي  على شاب عربي الجنسية ودفعه من شرفة البناية التي يسكن بها في المنطقة الصناعية في الجرف بعجمان ، كما قررت المحكمة بأن يدفع كل متهم مبلغ 7 الاف درهم غرامة والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.
 وتشير تفاصيل القضية بأن المتهمين جميعاً  اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه شاباً عربياً الجنسية عمدا بأن قاموا بضربه ودفعه من أعلى الشرفة مما أدى الى سقوطه أرضا، فأحدثوا به الإصابات والتي خلفت لديه عاهة مستديمة قدرت بنسبة  10 % بإصابته بكسر بالفقرات القطنية، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهم خمسة اشخاص من الجنسية العربية ، فأحدثوا بهم اصابات مختلفة والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.
ودخل المتهمون الى مسكن المجني عليهم ليلا بقصد الاعتداء وهم عصابة مؤلفة من 10أشخاص أتلفوا قفل وباب مسكن المجني عليهم اضافة الى ضربهم بسبب مشادة كلامية حصلت بين شخصين من الطرفين أدت لوقوع المشاجرة ، إضافة الى بقاء 6 من المتهمين بصورة غير مشروعة  في الدولة بعد انتهاء الإقامة الممنوحة لهم دون تجديدها أو مغادرة الدولة، وامتنعوا عن دفع الغرامة المقررة قانونا .

عجمان.. الحبس والإبعاد لـ 10 عرب دفعوا شاباً من شرفة بناية

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع مبلغا قدره 4 ملايين و300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته مع إلزام الشركة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى القضائية.
وقال شارحاً لدعواه إنه فقد مشط ساقه اليمنى التي تم بترها نتيجة حادث تعرض له في موقع عمل تشرف عليه المشكو عليها، وذلك أثناء نقله لأنابيب مياه لدفنها تحت الأرض، حيث سقطت على قدمه إحدى الأنابيب التي كان يتولى مهام نقلها، مشيراً في الوقت نفسه بأن الحادث فوت عليه فرصة العمل والكسب ومصدر العيش، الأمر الذي يطالب فيه بالتعويض بما يشمل ما أصابه في ذلك من مرارة وحسرة، واحتياجه إلى جزء صناعية حتى يستطيع المشي مرة ثانية.
وبين بأن المشكو عليها قد أدينت عن عدم توفير وسائل الأمن والسلامة بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، مقدماً لهيئة المحكمة صورة تقرير طبي شرعي وصورة الحكم الصادر، وصورة من رخصة المشكو عليها. وأجابت الأخيرة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كون الشاكي لا يعمل لديها وتم استعارته من شركة أخرى، وهي ملتزمة عقدياً بتوفير وسائل الأمن والسلامة له ولأنه هو المتسبب في إصابة نفسه لأنه تسبب في دحرجة الأنبوب الذي سقط عليه، وقام بفك الرباط وإعادته مرة أخرى، وذلك ثابت بأقواله في تحقيقات الشرطة وبالتالي لا يستحق تعويضاً.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 250,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
استأنفت المشكو عليها الحكم أمام محكمة الاستئناف، مقدمة مذكرة أشارت فيها بأن الشاكي تم استعارته وأن دورها يقتصر على صرف المرتبات و(استخراج) إقامات العمال، وأن سبب الإصابة يعود إلى خطأ المشكو عليه لعدم اتباعه أصول وإجراءات الأمن والسلامة حينما أراد أن يحرك أنبوبتين معاً بدلاً من أنبوبة واحدة، فلم يستطع السيطرة عليهما، الأمر الذي أدى إلى وقوع الأنبوب الثاني على قدمه، وهذا سبب خارجي لا علاقة للمشكو عليها به ويرفع عن كاهلها المسؤولية عن التعويض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أثارته المشكو عليها من خطأ الشاكي وعدم استحقاقه التعويض على نحو ما سلف فإن حكم المحكمة الجزائية أكد على خطأ المشكو عليها وعدم إحاطة الشاكي، بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها أثناء نقل الأنابيب، بما مؤداه أن المحكمة المشار إليها قد نفت ضمناً وجود خطأ من الشاكي.
وأضافت بأن المحكمة الجزائية، اعتبرت خطأ المشكو عليها سالف البيان هو الخطأ المؤدي إلى النتيجة محل العقاب، وهي التسبب في إصابة الشاكي التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سبق، أي سواءً وجدت الخوذات أم لم توجد.
وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

عامل يطالب بـ 4 ملايين درهم لفقدانه مشط قدمه اليمنى

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ وقدرة 100 ألف درهم تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء الاعتداء عليها من قبل المشكو عليه فضلا عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات في عظمة الكتف والتواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والرجل اليمنى واليسرى، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل أمام المحكمة الجزائية، مشيرة إلى أنها قد تعرضت نتيجة لذلك الفعل لعدة أضرار حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقدمت لهيئة المحكمة سند لدعواها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية وصورة من تقرير طبي صادر من مستشفى مترجم باللغة العربية وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر وصورة من شهادة إجازة مرضية.
وقررت المحكمة، ندب أحد من الأطباء الشرعيين للكشف على الشاكية، وقد باشر الطبيب المنتدب المأمورية المنوط بها، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الإصابات التي تعرضت لها الشاكية هي متلازمة ما بعد الخلع كسر في رأس عظم العضد الأيسر وتمزق في أوتار الكتف الأيسر وإصابة في الشفا الحقاني، حيث تم إجراء تداخل جراحي باستخدام جهاز التنظير الطبي لإزالة الضغط بالمفصل الحقاني العضدي الايسر.
وخلص التقرير إلى عدم قدرة الشاكية على حمل الأوزان الثقيلة باليد اليسرى وألم بشكل مستمر مما يشكل عاهة مستديمة، تقدر نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة بـ 30%.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر وفيها حضرت الشاكية بوكيل عنها (محام) كما وحضر المشكو عليه بوكيل (محام) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وتمسك الحاضر عن الشاكية بما جاء في المذكرة الختامية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي سند الدعوى المدنية المنظورة، اعتداء المشكو عليه على سلامة جسم الشاكية، وأحدت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم، مضيفة بأن حكم المحكمة الجزائية، قد فصل فصلا لازما في وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى المشكو عليه، لذلك فان المحكمة تلتزم بحجيته، واعتبار ذلك حجة على توافر ركن الخطأ في جانبه.
وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ وقدره 70,000 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وألزمه بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يرتضي المشكو عليه الحكم فستأنف الحكم امام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها بعد مداولات، برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصروفات.

70 ألف درهم تعويضاً لفتاة اعتدى عليها شاب بالضرب وسبب لها عاهة مستديمة

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام متدرب على قيادة سيارات "فورميلا 1" والشركة التي يعمل فيها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ وقدره 10 ملايين درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية والمساس بسلامة جسده مع الفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
وقال شارحاً لدعواه بأنه تم الاستعانة به كمدرب لسائقي سيارات "الفورمولا 1" على كيفية استخدامها تجنباً للحوادث وذلك بمناسبة إقامة حدث لتدريب بعض العاملين على قيادة سيارات "الفورمولا "1.
وأضاف : قام المشكو عليه الأول (أجنبي)، والذى يعمل لدى شركة (مدخلة في الدعوى كخصم) بارتكاب خطأ جسيم بأن دهس الشاكي، بالسيارة التي كان يستلقها آنذاك ما نتج عنه إصابة في الساق اليمنى وقيدت ضده عن تلك الواقعة دعوى جزائية، مشيراً إلى أنه يعمل متخصص في مجال التدريب الخاص للعديد من العملاء بحيث يبلغ ما يتقاضاه حوالي 45 ألف درهم شهرياً تتضاعف بأوقات الشتاء وأدت حادثته لعدم استطاعته مزاولة عمله.
وبينت التحقيقات بأن المشكو عليه الأول تواجد في الدولة، كسائح وليس كموفد من جهة عمله، وذلك ضمن رحلة ترفيهية خارج نطاق عمله، وبإشراكه في تجربة لقيادة سيارة فورميلا 1 بتاريخ الحادث موضوع التداعى تم منحه 3 جولات لكل منها أربعة محاولات لتشغيل المركبة قبل بدء الجولة، وخلال انتهاء جولته الأولى وبتشغيله للمركبة التي كان يقودها، انطفىء محركها وعند محاولته إعادة تشغيلها فوجئ بحضور مدربه (الشاكي) ومبادرته بتشغيلها حال وقوفه خارجها بضغطه على زر التشغيل داخلها، دون أن ينظر إلى وضعية ناقل الحركة والذي كان حينها بالمستوى الأول ما أدى لتحركها وإحداث إصابته لقربه الشديد منها.
وقضت المحكمة فيها غيابيا بإدانته المشكو عليه عما أسند إليه بتسببه بخطئه وعدم احترازه في المساس بسلامة جسم المجني عليه (الشاكي) بتغريمه وكذا بإلزامه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدره 10,000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات مالية إزاء ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية تمثلت بالمساس بسلامه جسده وقد تخلف لديه عاهة منعته عن ممارسة عمله، وما ألم به من حزن وأسى، ملتمساً من هيئة المحكمة المدنية إلزام المشكو عليهم بدفع مبلغ وقدرة 10 ملايين درهم.
وأشار التقرير الطبي بأن الشاكي كان يقف بالقرب من السيارة أثناء وقوفها التام وأن مسافة الاندفاع لم تكن كبيرة، الأمر الذي نتج عنه إصابة رضية في الطرف السفلي الأيمن، وكسور عولجت بإجراء عدة عمليات ونتج عن الإصابة جرح رضي في الساق اليمنى، كما تم إجراء زراعة جلد لتعويض الفقد في الأنسجة وأخذت الرقعة الجلدية من الفخذ الأيمن، موضحاً بأن الإصابات استقرت وأخذت الصفة النهائية بحيث نتج عن تلك الإصابات وما ترتب عليها من تداخلات جراحية، تشويه بالجلد على شكل ندب، مما يشكل عاهة مستديمة تقدر 4% من مساحة الجلد الكلية. 
ونوه التقرير في شأن ما يدعيه الشاكي من عدم قدرته على مزاولة عمله أو القيام بأعبائه الحياتية، بأن الإصابات التي تعرض لها لا تعدمه كلياً عن القيام بأعماله.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي، مبلغ وقدره 268,000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من أضرار مع فائدة تأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة حكمها نهائي وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
لم يرتضي الشاكي الحكم فتقدم باستئناف عليه، وخلال الجلسة المحددة وعبر نظام الإتصال المرئي "عن بعد" لم يتواصل الشاكي أو من يمثله وكذا تخلف المشكو عليه الأول.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها إن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا رقابة عليها في ذلك طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حده، فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر المستوجبة للتعويض.
وبينت بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه الأول عن الحادثة مناط التداعى المطروح بموجب القضاء الجزائي البات بمعاقبته عنها بالغرامة فضلاً عن إلزامه بالتعويض المدني المؤقت للشاكي، ومن ثم فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه، موضحة بأنها تطمأن إلى ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى.
وأضافت بأنها تشاطر محكمة البداية، تقدير التعويضات وترى أنها مناسبة وكفايته لمواساة الشاكي عما لحقه من مساس جسدي وإعاقة وطبقاً لما تكفلت الخبرة الطبية المختصة ببيانه وما ضمنت أوراقه الطبية وبالمراعاة لملابسات الحادث وظروف المستأنف وتمتعه بالمظلة التأمينية إبانه بحسب الثابت بعقد عمله.
وعليه قضت محكمة الاستئناف، برفض الاستئناف المقدم من الشاكي، بتأييد حكم محكمة أول درجة.

يطالب بـ 10 ملايين درهم لدهس سيارة "فورميلا1" قدمه اليمنى

تسبب جهل سائق مركبة بالقوانين والإجراءات المتبعة في إدخال شركات التأمين كطرف في تحمل التكاليف الإضافية عن الاضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الحوادث المرورية الجسيمة، في تحمله لوحده دفع تعويضات مالية وصلت قيمتها إلى 600 ألف درهم.
فالشاب وقع في خطأ جسيم تمثل في أنه لم يلجأ إلى تقديم الشكوى إلى هيئة التأمين بإلزامها بدفع تعويضات آخرى إلى الشاكي، إلا بعد أن صدر الحكم الابتدائي في الدعوى التي رفعها الشاكي، حيث لم يتقدم بالشكوى إلا بعد أن أقام الدعوى ووصلت إلى الاستئناف وبذلك يكون السائق قد خالف نص المادة 110 مكرر من القانون رقم 3 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 06 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي نص على أنه لاتقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقا لأحكام البند 2 من المادة السالفة الذكر.
وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها سائق مركبة بأن يؤدي له تعويضاً قدره مليون درهم عن الأضرار الأدبية والمعنوية والإصابات التي تخلفت لديه نتيجة تعرضه لحادث مروري تسبب فيه المشكو عليه أثناء قيادته مركبة بطريقة متهورة على الطريق العام.
وقال شارحاً لدعواه أنه تعرض لحادث تسببت به المركبة التي كان يقودها المشكو عليه، ونتج عن الحادث إصابة بأضرار جسدية أدت إلى عجزه عن العمل، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة.
وبعدها أقام الشاكي دعوى لغرض توقيع الكشف الطبي عليه وتحديد نسبة العجز من جراء الحادث، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الشاكي تخلفت لديه إصابات تمثلت في كسور بالجمجمة، وتجمع دموي خارج ونزيف بجوهر المخ استلزم علاجها إجراء عملية فتح جراحي في موضع واحد للجمجمة لتفريغ وإزالة التجمع الدموي وترقيع عظمي، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز بنحو 25% من القدرة الكلية لعظام الجمجمة، بالإضافة إلى كدمات نزفية نتج عنها ضعف القدرة على التركيز مع صداع ودوخة مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للدماغ، ونوبات تشنج وصرع متقطعة مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز 20% من القدرة الكلية الدماغية. 
وبين التقرير بأن اجمالي العجز المتخلف لديه من جراء إصابة الدماغ 60% من قدرته الكلية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن تلك الإصابات، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وشهادة تفيد عدم قيد طعن على الحكم، وصورة من تقرير الحادث، وصورة من تقرير الطبيب الشرعي.
وبعد تداول الدعوى أمام الدائرة المدنية الابتدائية، أصدرت المحكمة حكمها، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ قدره 300 ألف درهم، والفائدة التأخيرية على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، وعلى أن لا تتجاوز أصل الدين، وبمصاريف الدعوى، وبعدم قبول إدخال شركة التأمين، لعدم اتباع الخطوات والطريق الذي رسمه المشرع.
استأنف الشاكي حكم محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، بواسطة محاميه أوضح من خلالها بأن ماقضت به محكمة البداية من تعويض لايتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمضرور جسدية ومادية وأدبية بالنظر إلى الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي وما عانى منه المضرور وما سيعاني منه في المستقبل لذا فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لم يكن صائبا في شق تقدير التعويض المناسب لحجم الأضرار وطلب رفع قيمة التعويضات إلى مبلغ مليون درهم.
وحيث لم ينل هذا القضاء قبولاَ لدى المشكو عليه فاستأنفه، مقدماً مذكرة طالب فيها بإدخال شركة التأمين، وأرفق صورة من وثيقة التأمين، وصورة من مراسلات مع شركة التأمين لسداد المبلغ المقضي به في الدعوى الماثلة.
وعقبت شركة التأمين بأن المشكو عليه لم يلجأ إلى تقديم الشكوى إلى هيئة التأمين إلا بعد أن صدر الحكم الابتدائي في الدعوى التي رفعها الشاكي. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليه تقدم بطلب الإدخال دون أن يقدم ما يفيد اللجوء إلى اللجنة المشكلة في هذا الشأن، مما يعد ذلك مخالفا لنصوص القانون، باعتبار أن للمضرور الحق في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث وحده دون الشركة المؤمنة على المركبة أداة الحادث فالمضرور هو وشأنه بالخيار في رفع الدعوى ضد المتسبب مع الشركة المؤمنة على المركبة أداة الحادث أو ضد إحداهما فقط ومن ثم يبقى طلب الإدخال في غير محله حريا بعدم القبول.
أما بخصوص طلب زيادة التعويض، فقد أشارت المحكمة بأن القانون منح مقدم الدعوى استئناف أحكام التعويض وتقديم ما يسمح له بزيادة قيمتها، وبالتالي تجيب المحكمة طلب الشاكي.
وعليه قضت المحكمة، بتعديل حكم محكمة أول درجة، برفع التعويض المقضي به إلى مبلـغ 600 ألف درهم ورفض طلب المشكو عليه بإدخال شركة التأمين، وإلزام المشكو عليه بالرسوم.

خطأ قائد مركبة بالإجراءات يتسبب في تحمله 600 ألف درهم

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام سائق مركبة وشركة التأمين المؤمنة على السيارة، بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه الأول (السائق) وأثناء قيادته للمركبة بها مقطورة محمل عليها كرفان كبير تسبب بحادث تصادم مع سيارة الشاكي نتجت عنه أضرار صحية لحقت به، وتمت على إثرها إحالة السائق إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت في حقه أحكاماً بالإدانة.
وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات، ومذكرة ايضاحية.
فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أن الشاكي تخلف لديه نتيجة الحادث، فقدان تام لحاسة الشم التي شكلت عاهة مستديمة بنسبة 100%، وإصابة رضية بالوجه أدت إلى حدوث كسر في عظام قاع الجمجمة، شكلت عاهة مستديمة تقدر بـ 5 % من طبيعتيها الأصلية، وعسرة بالتنفس من فتحة الأنف اليسرى بنسبة عجز بلغت نحو 10% من طبيعتها الأصلية، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظم الفك العلوي شكل عاهة مستديمة بنسبة 10 % من منفعة المضغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت إدانة المشكو عليه بموجب حكم جزائي، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه، لافته إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليه.
وأشارت إلى أن الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث "الخصم المدخل"، والتي كان يقودها المشكو عليه قد أقرت بأحقية الشاكي في المطالبة بالتعويض الذي لا يتجاوز مبلغ 250 ألف درهم ومن ثم فإن مسؤولية المشكو عليه التقصيرية ثابتة وكذلك مسؤولية الخصم المدخل العقدية.
وأكدت المحكمة أن الدية تجب كاملة بإتلاف معنى العضو مع بقاء صورته كما يجب في الأعضاء في غير حالات استحقاق الدية المقدرة، مشيرة إلى أنها ارتأت بعد اعتمادها ما ورد في التقرير الطبي المقدم من الخبير المنتدب أن الشاكي، يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار المادية والمتمثلة في الإصابات التي لحقت به والمعنوية المتمثلة فيما أصابه من آلم وحزن وحسرة وخوف بسبب خطأ المشكو عليه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه وشركة التأمين بأن يؤديا للشاكي مبلغاً 280 ألف درهم وألزمتهما برسوم ومصاريف الدعوى الأصلية وطلب الإدخال.

280 ألف درهم تعويضاً عن فقدان حاسة الشم

ألقت شرطة محافظة الخرج السعودية القبض على مقيم مصري ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة، وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وكشف علي عبدالله (شاهد عيان يعمل في مجال الحراسات الخاصة بموقع الحادثة)، سماعه صرخات بعض النساء تصدر عن مقهى للمشروبات ليدخل على الفور، وإذا به يشاهد شجارا بين المقيم المصري وأحد موظفي المقهى، وحاول جاهدا إيقاف شجارهما بمساعدة أحد الحضور.
وقال علي عبدالله: «وفق حيثيات الشجار فقد بدأ بين المقيم الذي يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالتوصيل، وموظفة تعمل في المقهى، وقد استنكر عملها في المقهى طالباً منها الصمت والجلوس في منزلها». وفقا لصحيفة عكاظ.
بدوره بين محمد الدوسري، الطرف الثاني في الشجار، وهو يعمل في المقهى «تفاجأت بالطرف الأول يتلفظ على زميلتي بحجة أفضلية الخدمة، ويحاول إهانتها، قبل أن يحمل جهاز المحاسبة الخاص بالشبكة ويحاول استخدامه في ضرب الموظفة، وتدخلت لسحب الجهاز منه، ومنعه من الاعتداء عليها؛ لأتفاجأ بقيامه بضربي ومد يده عليّ، ما تسبب في بدء الشجار بيننا».
وأكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد، أن الأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية قادرة على فرض النظام، وحماية الأرواح والممتلكات، والضرب بيد من حديد على كل مخالف.
وقال: «تلك حوادث فردية وقد شاهدنا خلال أسبوع واحد حادثتين مشابهتين؛ الأولى كانت داخل متجر، حين قام شخصان بالاعتداء على موظف، واليوم نحن أمام حالة أخرى مشابهة من الاعتداء والضرب، وهذه ثقافة أشخاص وليس كل المجتمع، ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، وقوبلت بتعامل سريع وحازم من الأجهزة المختصة؛ ليتم الإعلان عن ضبط مرتكبيها ليشكل رادعا لمن تسول له نفسه العبث بالأمن».
وشدد اللواء الجعيد على أن تلك الأفعال تجرمها القوانين وتورط من يقوم بها وتجعله تحت طائلة القانون، لما يسببه من إشاعة الفوضى وتعريض حياة الآخرين للخطر، التي تصحبها عادة أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والإضرار بمصالح الآخرين.
وطالب المواطن والمقيم باحترام أنظمة الدولة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند التعرض لمثل تلك المواقف وعدم أخذ الحق عبر شريعة الغاب، فنحن تحت مظلة دولة وقانون وقد سنت التشريعات والأنظمة والحقوق تؤخذ بالنظام وليس بالأيدي.
ونوهت المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم، إلى أن المشاجرات هي حالة التعدي باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس، وتختلف العقوبات التعزيرية للمتورطين بالمشاجرات الجماعية، وذلك على حسب هل أفضى هذا الاعتداء إلى مرض المتضرر أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة من الزمان أو هي إصابات سطحية لم تفض إلى ضرر أو النوع الثالث الذي تنتج عنه عاهة مستديمة.
وأوضحت أن هناك ظروفا ينظر إليها القضاء، ومنها استخدام أسلحة نارية أو بيضاء وإحداث ضرر بالأماكن العامة أو الخاصة، وفيها تعويضات تدفع للمتضررين من أصحاب الحق الخاص، كما بها عقوبات تعزيرية من سجن وتغريم وجلد.
وشددت المحامية، على أن المشاجرات تعد من الجرائم المخلة بالأمن الوطني، خصوصا التي يرافقها الاعتداء عمدا على ما دون النفس، وينتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، وتعد من الجرائم الكبرى التي حددها النظام وتستوجب التوقيف.

تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء مقيم مصري على مواطن في السعودية

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام الشركة التي يعمل فيها بأن تؤدي له مبلغ مليوني درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مع إلزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى تحقق السداد التام.
وقال شارحاً لدعواه: إنه كان يعمل «نجار مسلح» لدى المشكو عليها، وأثناء استخدام منشار كهربائي للتقطيع ارتد المنشار عليه ونتج عنه إصابات بليغة ترتب عليها عاهة مستديمة، إلى جانب ما أصابه من أضرار مادية وعدم قدرته على الكسب، مما أثر على مصادر دخله، فضلاً عن الآلام النفسية والجسدية والأسى والحزن الذي أصابه والاكتئاب.
وأفاد بأنه وبعد تعرضه إلى الإصابة قامت الجهات المعنية بإجراء تحقيق حول الواقعة أسفرت عن إحالة الشركة إلى المحكمة الجزائية، والتي أصدرت بدورها أحكاماً بإدانة الشركة وتغريمها، ليتوجه العامل إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مالي، مسانداً دعواه بصورة ضوئية من تقارير طبية تبين الإصابات التي لحقت به، وشهادة بنهائية الحكم الجزائي، فيما قدم محامي الشركة المشكو عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي وإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بشأن توفير وسائل وأدوات الأمن والسلامة للمدعي.
وبين تقرير الطبيب أن نسبة العجز بمنفعة الدماغ 50 % وبمنفعة الأنف بنسبة 5% بجانب نسبة عجز 40% من منفعة اليد اليسرى، مشيرة إلى أن هذه الإصابات قد تخلف عنها نسب مختلفة من العجز الجزئي يستحق فيها حكومة عدل كما يستحق تعويضاً عن الجروح والشقوق والندوب، بالإضافة إلى ما أثر عليه ذلك في عمله وقدرته على الكسب، حيث إنه يبلغ من العمر 36 عاماً.
إدانة
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي، أنه قد قضى حضورياً بإدانة المشكو عليها وتغريمها بصفتها صاحبة عمل تسببت بخطئها في إصابة الشاكي وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول المهنة بأن كلفته بالعمل بالموقع ولم توفر وسائل الأمن والسلامة، ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ في حق المشكو عليها، وهو الأساس المشترك لقيام الدعويين الجنائية والمدنية.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً، أن الإخلال بحق الشخص في سلامة جسمه نتيجة فعل ضار وسواء عمداً أم خطاً يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً يخوله الحق بمطالبة المسؤول بجبر هذا الضرر، لافتة إلى أن الثابت من التقرير الطبي أن إصابة الشاكي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتخلف لديه جراء الحادث الذي تعرض له أثناء عمله، حيث كان يقوم بقطع الخشب بالمنشار الكهربائي، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الذراع اليسرى مع جرح مقطعي في مقدمة الرأس وبالأشعة المقطعية تبين وجود نزيف في الدماغ.
ولفتت المحكمة إلى أنه نظراً لعدم قيام المؤسسة المتمثلة بالمشكو عليها، بعدم تقديم أي أدوات للأمن والسلامة ولم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة بوضع لوائح إرشادية أو تحذيرية ترشد العاملين وتنبههم بأخطار العمل، ما أدى لوقوع الحادث وإصابة الشاكي وإحداث عاهة مستديمة وعجزاً دائماً.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي، مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً.

عامل يطالب بمليوني درهم تعويضاً عن إصابته بمنشار كهربائي

أقام عامل من جنسية عربية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل بها أن تؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً.
وحكمت المحكمة له بتعويض قدره 150 ألف درهم وألزمت «المشكو عليها» الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتفصيلاً قال العامل شارحاً دعواه: إنه أثناء عمله لدى «المشكو عليها» تعرض لحادث سقوط بسبب خطأ الشركة المتمثل بعدم توفير الاحتياطات ووسائل الأمن ودِينت الشركة بموجب حكم جزائي.
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحادث نتج عنه إصابات، أجريت إثره عمليات جراحية. وأفاد بأن «المشكو عليها»، وبعد أن تبين لها عدم قدرته على إنجاز مهامه الوظيفية بالشكل الكامل، قامت بفصله من العمل، ما نتج عنه أضرار مادية وأدبية لحقت به، الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه.
ولفت تقرير الطبيب الشرعي المنتدب، إلى أن الإصابات التي تعرض لها الشاكي، ذات طبيعة رضية وتنتج عن الارتطام بجسم صلب راضٍ؛ وأن الحالة الإصابية للشاكي استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتتمثل بمحدودية في مجال الرؤية للأعلى، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً نسبته 5% من منفعة البصر، وصعوبة بالتنفس من فتحة الأنف اليمنى ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 10% من طبيعتها الأصلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليه ولصدوره من متخصص خلص إلى أن الحالة الإصابية للشاكي، كانت قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 150 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

150 ألف درهم تعويضاً لعامل أصيب في حادث سقوط

70.jpg

أقام عامل من جنسية عربية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية

أقام عامل من جنسية عربية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل بها أن تؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً.
وحكمت المحكمة له بتعويض قدره 150 ألف درهم وألزمت «المشكو عليها» الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتفصيلاً قال العامل شارحاً دعواه: إنه أثناء عمله لدى «المشكو عليها» تعرض لحادث سقوط بسبب خطأ الشركة المتمثل بعدم توفير الاحتياطات ووسائل الأمن ودِينت الشركة بموجب حكم جزائي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحادث نتج عنه إصابات، أجريت إثره عمليات جراحية.
وأفاد بأن «المشكو عليها»، وبعد أن تبين لها عدم قدرته على إنجاز مهامه الوظيفية بالشكل الكامل، قامت بفصله من العمل، ما نتج عنه أضرار مادية وأدبية لحقت به، الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه.
ولفت تقرير الطبيب الشرعي المنتدب، إلى أن الإصابات التي تعرض لها الشاكي، ذات طبيعة رضية وتنتج عن الارتطام بجسم صلب راضٍ؛ وأن الحالة الإصابية للشاكي استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتتمثل بمحدودية في مجال الرؤية للأعلى، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً نسبته 5% من منفعة البصر، وصعوبة بالتنفس من فتحة الأنف اليمنى ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 10% من طبيعتها الأصلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليه ولصدوره من متخصص خلص إلى أن الحالة الإصابية للشاكي، كانت قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 150 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

150 ألف درهم تعويض لعامل سقط من علو

جراحات التجميل باتت في عالم اليوم بضاعة رائجة، تستهوي النساء، كما تستهوي ضعاف النفوس من غير المختصين، الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، فيستغلون حاجة النساء، ورغبتهن في مواكبة عالم الجمال المغري، مما يوقعهن فرائس سهلة في أيدي مدعي الطب، والطب منهم براء، وجاءت الجائحة لتوفر لهم الفرصة للتخفي، فصارت هذه العمليات المشبوهة تجرى في المنازل بعيداً عن الرقابة، تحت عناوين وهمية سرعان ما تختفي حين تبدأ الضحية في البحث عنها بعد أن تصاب بالتشوهات جراء استخدام المواد المغشوشة طمعاً في جني المزيد من الأرباح.
أطباء مختصون أكدوا أن هذه الممارسات الخاطئة ينفذها أشخاص غير مختصين باستخدام مواد غير مرخصة من فيلر وخلافه لتجميل السيدات داخل المنازل، حيث تبحث النساء عن الخصوصية، إضافة الى ممارسات أخرى تمارس بحق المريض بتشجيعه على إجراء عملية تجميل لا يحتاج إليها؛ نتيجة السعي للمزيد من المكاسب، لافتين إلى أن بعض الأجهزة المستخدمة من قبل فنيين وليسوا أطباء وجراحين فاعليتها وهمية، فيما أكد أحد المحامين أن القانون أوقع عقوبة تصل إلى مليون درهم غرامة مزاولة المهنة من دون ترخيص.
وفاة
وأوضحوا أن «عرابات التجميل» وتجار «شنطة التجميل» اختفوا في الفترة الماضية نتيجة للرقابة وزيادة الوعي، ولكن بعد جائحة (كوفيد 19) بدأوا بالظهور مجدداً، مستغلين حاجة طالبي التجميل في ظل عدم مراجعة العيادات بالمستشفيات خوفاً من انتقال العدوى الفيروسية، كما أن معظم طالبي التجميل أصبحوا يتجمعون في منزل واحد ويأتي إليهم الشخص وهو على الأغلب غير طبيب، فيجري لهم العمليات، ما يشكل خطورة على صحتهم تؤدي إلى الوفاة، مبينين أن إعلانات التجميل التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير قانونية ومعلوماتها الطبية خطأ وغير واقعية، كما أن الصور التي تنشر في تلك المواقع «قبل وبعد العمليات» معدلة على برامج «فوتوشوب» ومعظم ناشروها مراكز تجميل، كما أن معظم تلك الإعلانات تختص بالتجميل كشد الوجه بالخيوط، و«فيلر» أو إبر تعبئة خطوط الشيخوخة، وبوتكس «حقن بروتين»، والليزر، وتصغير الأنف، فهي تحتاج إلى أطباء اختصاص وجراحين وليس مراكز تجميل أو أطباء عامين، ويجب أن تجرى داخل مستشفيات تحت إشراف طاقم طبي متكامل.
خطورة
وأكد الدكتور صقر المعلا نائب مدير مستشفى القاسمي، استشاري جراحة التجميل، رئيس قسم التجميل بمستشفى القاسمي بالشارقة أن تجار «شنطة التجميل» اختفوا في الفترة الماضية نتيجة للرقابة وزيادة الوعي، ولكن مع جائحة «كوفيد 19» بدأوا بالظهور مجدداً، مستغلين حاجة طالبي التجميل وتخوفهم من مراجعة العيادات بالمستشفيات خشية انتقال العدوى، كما أن معظم الذين يديرون عمليات التجميل أصبحوا يتجمعون في منزل واحد ويأتي إليهم الشخص، وهو غير طبيب على الأغلب فيجري لهم العمليات، ما يشكل خطورة على صحتهم لأنه يتعامل مع عدة مجموعات، إضافة إلى أنهم يستخدمون مواد تجميل زهيدة الثمن لعمل العمليات.
إمكانات متطورة
ودعا الدكتور صقر المرضى أو الباحثين عن إجراء عمليات التجميل إلى التوجه إلى المنشآت الصحية والمستشفيات المرخصة بالدولة وخصوصاً بعد فتح العيادات فيها تدريجياً لاستقبال المرضى، للحصول على العلاجات الطبية الموثوقة بها حرصاً على صحتهم وأموالهم، وخاصة في ظل تمتع القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة بالإمكانات الطبية المتطورة والمرافق المعتمدة من أعرق المؤسسات العالمية، كما أن الوعي المجتمعي مطلوب، ويجب عدم استقبال من يدعون أنهم أطباء أو طبيبات تجميل داخل البيوت لأنهم غير متخصصين ومن الممكن أن يصاب الشخص بتشوهات.
عمليات الجفون
وقال إن أبرز العمليات البسيطة التي يجريها من يدعون أنهم أطباء وطبيبات لطالبي التجميل، عمليات الجفون وبوتكس وفيلر ثم العمليات، كما أن الطبيب إذا كان مرخصاً ويعمل في جهة معروفة ومرخصاً لها يكون لدى طالب التجميل ثقة به وبالمواد التي يستخدمها، كما أن الإجراءات الاحترازية فيها أضمن وأفضل، مبيناً أن فيلر المرخص يظل فترة محددة ويختفي كما يمكن تذويبه، أما الدائم فقيمة العبوة يتراوح سعرها من 400 إلى 500 درهم، وكل مريض يعطى (حقنة) يدفع 1000 درهم، وبعض المرضى يدفع 10000 درهم، وهناك بعض الحالات تم إجراء عمليات تجميل لها خارج المستشفيات وحصلت لها مضاعفات.
ويقول الدكتور زهير الفردان رئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل إنه قبل الجائحة هناك من يجرون عمليات تجميلية من قبل غير مختصين من داخل وخارج الدولة، وخلال الجائحة زادت تلك العمليات التي يجريها أناس غير مختصين ، كما أن الجهات المعنية تبذل جهوداً جبارة لمحاربتهم، لأن المواد التجميلية المستخدمة غير مرخصة وزهيدة الثمن، كما تسبب مضاعفات أحياناً تؤدي إلى الوفاة، لافتاً إلى أن عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروجن لإجراء العمليات التجميلية ببضائع مغشوشة من غير المختصين، كما أن أغلب تلك البضائع مواد لملء الأرداف وحقن بوتكس في الوجه.
ترويج
ولفت الفردان إلى أنه في الفترة الحالية كثرت صفحات التواصل التي تروج لعمليات التجميل من داخل الدولة وخارجها وخصوصاً من دول أوروبا الشرقية، فيقيمون في شقق أو فنادق ويمارسون أعمالهم من غير ترخيص، ولذا وجب على أفراد المجتمع الانتباه وعدم الذهاب إليهم حفاظاً على صحتهم، مبيناً أن حجم الإنفاق على عمليات التجميل والإجراءات التجميلية في الدولة سنوياً يقارب مليار درهم.
ويرى الدكتور ثابت صلاحية مختص التجميل بمستشفى كوز مسيرج بدبي أن المواد المستخدمة في العمليات التجميلية من غير المختصين مواد غير مرخصة، ومنها مواد التعبئة وأخرى دائمة مثل سيليكون ومشتقاته، فتسبب التهابات واحمراراً بالجلد وانتفاخاً في موضع الحقن، كما أن سحب تلك المواد يتطلب تدخلاً جراحياً، ما يحدث آثاراً جانبية .
غرامة 
من جهته، أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة أن الخطر الأكبر والأهم في ما يتعلق بعمليات التجميل هو المساس بسلامة الجسم وما يترتب عليه من عاهات مستديمة وأمراض مزمنة وتشوهات نتيجة الوقوع في كمين أيادٍ غير متخصصة لا تمت لصلة بمهنة الطب النبيلة التي تمارس من قبل أطباء متخصصين ذوي باع طويل في المعرفة الطبية، ومعرفة الإجراءات الصحيحة للحفاظ على صحة الإنسان، مبيناً أن المادة (27) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم على كل شخص زاول المهنة من دون الحصول على ترخيص مع توافر الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفرداً.
حبس 
وبين أن المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم تتوافر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة طبية إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة، وكذلك كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرائق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً من دون وجه حق، وكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة الطبية يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة الطبية، إضافة إلى كل من رخص له في مزاولة المهنة الطبية استخدم شخصاً غير مرخص له بمزاولة هذه المهنة في القيام بعمل من أعمالها.
إغلاق
وقال الحمادي في جميع الأحوال يجوز للوزير بناءً على محاضر التحقيق إصدار قرار بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الطبية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم في الجريمة المنسوبة إليه، فإذا دِين المخالف وجب الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بغلق المكان المخصص لمزاولة المهنة الطبية ومصادرة ما به من أدوات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة، كما يعد الترخيص الصادر بمزاولة المهنة للمحكوم عليه منتهياً، كما يشطب اسمه من السجل وذلك كله من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وأضاف إن القانون كفل حق المجني عليه الذي تعرض لعاهة بالمطالبة بمعاقبة الجاني وفق للمادة (343) من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث.
استهانة
من جهتها، أكدت الدكتورة مشاعل النابودة أخصائية جراحة تجميل وليزر بالقاسمي أن البعض قد يستهين بالعمليات التجميلية، ولا يدرك كنه خطورتها وخصوصاً أن هناك الكثير من التحذيرات ضد الإجراءات التجميلية المنزلية، ورغم أن العيادات والمراكز الصحية تخضع للكثير من القوانين والأنظمة التي تضمن صحة وسلامة الإجراءات التجميلية ما زال ‏البعض يقع ضحية للممارسات التجميلية الخطأ والتي يجريها خبراء التجميل غير المرخصين ما ‏يؤدي إلى الإصابة بالكثير من المضاعفات وأهمها الإصابة بالالتهابات المختلفة.
وأضافت إن هناك الكثير من حالات المضاعفات التجميلية التي تمر على المستشفيات وقد تمتد سنوات بعد الإجراء التجميلي من غير المختصين الذين تسببوا في تشوهات ‏قد تصل مضاعفاتها إلى الفشل الكلوي، وربما الموت بسبب سمية المواد المستخدمة أو استخدامها بكميات كبيرة، ورغم ‏التحذيرات الصادرة عن الهيئات الصحية والوزارات ما زلنا ‏ نرى تجار الشنطة يمارسون الإجراءات التجميلية بالخفاء، والمحزن أن ‏هذه الإجراءات‏ تكون في الغالب مكلفة رغم أن المواد المستخدمة رخيصة وقد لا تكون مصرحة للاستخدام البشري.
تحذيرات من التوجه لغير المختصين
أكدت الدكتورة نورة سالم سلمان رئيسة قسم التطوير المهني والطب التجديدي ممارسة جراحة التجميل والحروق والليزر بمستشفى القاسمي بالشارقة أن غير المختصين بالجراحة التجميلية لا يحق لهم إجراء العمليات التجميلية وحتى لو كانت بسيطة، لأن ذلك يتسبب في مضاعفات خطيرة ويجعل المرضى معرضين للتشوه، وبالتالي الذهاب إلى طبيب مختص لتصحيح الخطأ الذي يتطلب جهداً علاجياً ووقتاً كافياً حتى يصل المريض إلى مرحلة الشفاء التام،وأضافت إن هناك العشرات من الذين أجروا مثل تلك العمليات يترددون على العيادات الحكومية أو الخاصة لمعالجة تبعات عمليات تجميل أجراها أطباء من خارج التخصص، مؤكدةً أن معظم زبائن هذه العمليات من السيدات، ومنهن فتاة تراجعني بعد أن خضعت لعملية حقن مواد دائمة، تسببت في شلل جزئي في قدمها.
معاناة
من جهتها أكدت خولة إبراهيم الذهب التي تخرجت في كلية الأفق بالشارقة أنها كانت تعاني «حب الشباب» الذي شكل لها مصدر إزعاج، فراجعت أحد المستشفيات بالشارقة، وبدأت العلاج، فتحسنت بنسبة 90%، وما زالت تواصل العلاج، لافتة إلى أنها في بداية الأمر كانت متخوفة من الذهاب إلى المستشفى بسبب جائحة (كوفيد 19)، ولكن تواصلت مع إحدى الطبيبات ، وتم تشخيص الحالة، وهي حب الشباب في الوجه، كما أن عملية التشخيص كانت عبر الفيديو، فتم وصف الدواء بعد عمل التحليلات اللازمة.
حالات
وأكدت الدكتورة ميرنا أبو حجلة اختصاصية الأمراض الجلدية بمستشفى الجامعة بالشارقة أن إجراء عمليات التجميل من قبل غير مختصين من شأنه أن يحدث مضاعفات، وهناك بعض الحالات التي راجعت المستشفى وتعاني مضاعفات نتيجة لإجراء عمليات تجميل من غير مختصين، ناصحة بضرورة التوجه إلى الأطباء المختصين بدلاً اجراء التجميل بالمنزل.

باحثات عن الجمال فرائس سهلة في أيدي مدّعي التجميل

target9061111315714015351.jpg

أحالت نيابة حوادث حلوان الكلية في مصر قضية نجم «ذا فويس كيدز»، معاذ محمد، إلى محكمة جنايات الطفل لاتهامه بالشروع في قتل الطفل حسن شريف بمفتاح استقر داخل رأسه.
وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أنه تم تحديد تاريخ 25 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم البالغ من العمر 14 سنة.
كان معاذ، وهو طالب في الصف الثالث الإعدادي، قد اعتدى على طفل بأن غرس مفتاحاً في رأسه، ولكنه أنكر أمام رجال التحقيق الاتهامات الموجهة إليه.
وادَّعى المتهم أنه كان يدافع نفسه، مشيراً إلى أن هذه المفاتيح كانت تخص بيته.
وأثبت التقرير الطبي خطورة الإصابة التي خلفها المتهم للمجني عليه، موضحاً أن الإصابة خلَّفت عاهة مستديمة.

تطورات قضية نجم «ذا فويس كيدز» المتهم بالشروع في القتل

أحالت نيابة حوادث حلوان الكلية في مصر قضية نجم «ذا فويس كيدز»، معاذ محمد، إلى محكمة جنايات الطفل لاتهامه بالشروع في قتل الطفل حسن شريف.

تعتبر سلامة جسد الإنسان من أهم الحقوق التي نادت بها الشرائع السماوية وتبعها بذلك القوانين الوضعية من خلال النص في دساتيرها على عدم جواز المساس بجسد الإنسان أو الاعتداء عليه تحت أي مبرر، كما زادت مخاطر الطب الحديث في السنوات الأخيرة نتيجة للممارسات الطبية الحديثة التي تعتمد على علاجات وأجهزة شديدة التعقيد والحساسية، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في المخاطر وقيام مسؤولية الطبيب.
ومن التزامات الطبيب اتباع القواعد الخاصة بممارسة المهنة ومجال تخصصه واستخدام وسائل التشخيص اللازمة لحالة المريض فضلاً عن اختيار الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمعالجته وتبصيره بخيارات العلاج وطريقة استعماله وإبلاغه بطبيعة مرضه ودرجة الخطورة إذا اقتضى الأمر ذلك، وبالتالي فإن عقد العلاج يلزم الطبيب في الأصل أن يبذل في ممارسته لمهنته جهداً لتخفيف ألم مريضه ليصل إلـى الشـفاء وبالتالي تبرأ ذمته بمجرد أن يبذل العناية المطلوبة لو لم يحقق نتيجة الشـفاء، فالشفاء يتوقف على عدة عوامل واعتبارات لا تخضع دائماً لسيطرة الطبيب كمناعة الجسم، والوراثة، وحدود الفنون الطبية التي قد لا تكفي لعلاج المريض، فالطبيب يبذل قصارى جهده بما أوتي من علم ومعرفة تجاه المريض ولكنه لا يلتزم بأية نتيجة مهما كانت أثناء معالجته للمريض، وعليه فإن مراعاة القواعد الطبية المعترف بها علمياً من الشروط الواجب توافرها لإضفاء المشروعية على عمل الطبيب.
إذا لم يقم الطبيب بعمله على الوجه الأكمل ولم تتحقق النتيجة المرجوة من العلاج ترتبت المسؤولية على عاتقه نتيجة لذلك وتتنوع المسؤولية ما بين عقدية وتقصيرية، فإن كان الأصل هو التزام الطبيب ببذل عناية إلا أنه يمكن أن تكون هناك حالات استثنائية يقع فيها على عاتق الطبيب التزام بتحقيق نتيجة وذلك إما لشرط في العقد أو طبيعة الخدمة التي يقدمها الطبيب للمريض، وهو ما يطبق عليها المسؤولية العقدية والتي تقوم على أساس الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه من التزامات، أي يكون مصدر إخلال الطبيب هو الاتفاق أو العقد بينه وبين المريض ويشترط لقيام تلك المسؤولية توافر عقد بين الطبيب والمريض وأن يكون ذلك العقد صحيحاً فضلاً على أن يكون الخطأ نتيجة لعدم التزام الطبيب بالعقد.
أما إذا كان إخلال الطبيب ليس أساسه العقد أو الاتفاق بل كان سببه الإخلال بالتزام مصدره القانون أو التعليمات في المستشفى التي يعمل فيها فهنا تكون المسؤولية تقصيرية لأنها ناشئة عن التزام مصدره نص القانون أو التعليمات، حيث إن المسؤولية التقصيرية تنشأ نتيجة خطأ ارتكبه شخص مسبباً ضرراً للآخر لا تربطه به علاقة عقدية.
ويظهر الخطأ الطبي كثيراً في عمليات التجميل التي أصبحت هوساً اجتماعياً لدى غالبية السيدات والرجال على حد سواء، قبل أن تكون ضرورة لعلاج عيب أو تشوه خلقي، ولا تمنع الجنسين من اللجوء لعمليات التجميل تكاليفها الباهظة في كثير من الأحيان، وبسببها كثرت دعاوى الأخطاء الطبية بالمحاكم سواء المدنية للمطالبة بالتعويض أو حتى الجزائية نتيجة لإخلال الطبيب بعمله مما يؤدي لتشوه أو وفاة ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ولئن كان جراح التجميل كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه تكون أكبر من أحوال الجراحة الأخرى باعتبار أن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسده وإنما إصلاح عيوب به.
ولقد تناول المشرع الإماراتي عقوبة الإهمال الطبي في المادة 343 من قانون العقوبات الاتحادي التي نصت على أنه «يعاقــب بالحبس مدة لا تزيد على سـنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشـرة آلاف درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسـبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك».
وفقاً لما انتهت إليه محكمة التمييز فإن مسؤولية الطبيب أو الجراح لا تقوم في الأصل على التزام بتحقيق نتيجة معينة من شفاء المريض أو نجاح العملية التي يجريها له، وإنما على التزامه ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه، وواجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية من الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة، وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها، وإذا انحرف عن أداء الواجب المنوط به بالدرجة المطلوبة منه فإنه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
ونظراً للأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تقع من الطبيب أثناء إجراء العمليات الجراحية اتجهت العديد من دول العالم المتقدمة لتطوير وإنتاج روبوتات قادرة على إجراء العمليات الجراحية ومعالجة المرضى لتحل محل الأطباء الجراحين، بحيث يكون المريض هو الشخص الوحيد الذي يتواجد في غرفة العمليات الجراحية ويتم استبدال الجراحين والممرضين وأخصائي التخدير بأنظمة روبوتية، وبذلك يتم تفادي تداعيات اهتزاز أيدي الجراحين بسبب شعورهم بالتعب أثناء إجراء الجراحات الدقيقة التي تستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على حياة المريض ولذلك طور العلماء روبوتات طبية تتميز بالدقة التامة لإجراء الجراحات بمساعدة الكمبيوتر بإشراف طبيب ذي كفاءة عالية في مجال التعامل مع هذه الروبوتات الطبية المعقدة والمتطورة.
ويعد استخدام الروبوتات في إجراء العمليات الجراحية من خلال تقنية آلية وحاسوبية تعتمد على التطورات التكنولوجية قفزة هائلة في مستقبل الطب، إذ يمكن إجراء العمليات الحساسة والدقيقة والمتخصصة عن بُعد دون الحاجة إلى سفر الجراح أو المريض، الأمر الذي سيساهم في إجراء العمليات الطارئة بنجاح ويخفف الأعباء على المرضى عن طريق الوصول إلى أفضل الجراحين العالميين.
ويعد الروبوت الجراحي (دافنشي) الأكثر تقدماً وانتشاراً في العالم، فهو مزود بأربع أذرع، واحدة للتصوير وثلاث للجراحة، وتتمتع هذه الأذرع بأقصى درجة من الحرية وحركة أفضل في يد الإنسان.
وكانت دولة الإمارات سباقة في إدخال الروبوت للقيام بعمليات قسطرة القلب شديدة الحساسية والخطورة في العام 2014 لتكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط في استخدام هذه التقنية، والإشكالية التي تثار في هذه الحالة من الذي يتحمل المسؤولية عن الخطأ الطبي الناجم عن استخدام الروبوت الجراحي هل هو الجراح البشري المشرف على الروبوت أم الشركة المصنعة للروبوت أم المهندس الذي صمم الروبوت؟

نتائج البحث عن: عاهة مستديمة